قانون الإيجار القديم على طاولات البرلمان: هل يكتب الفصل الأخير في أزمة عقود العقارات التاريخية؟ – تحليل 2026
🏛️ قانون الإيجار القديم على طاولات البرلمان: هل يكتب الفصل الأخير في أزمة عقود العقارات التاريخية؟
يعود ملف قانون الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد في مصر، حيث يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جوهرية على القانون رقم 164 لسنة 2025، في محاولة لكتابة الفصل الأخير من أزمة عقود العقارات التاريخية التي شغلت الرأي العام لعقود. ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد نحو عام من تطبيق القانون، وما أثاره من جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، وما ترتب عليه من مضاعفة القيم الإيجارية في بعض المناطق، وتحديد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التعديلات ستمثل نهاية حقيقية لأزمة الإيجار القديم، أم أنها ستفتح بابًا جديدًا من الجدل بين الأطراف المتضاربة. في هذا التقرير، نستعرض آخر المستجدات على طاولات البرلمان، والمواقف المختلفة من التعديلات المقترحة، وتأثيراتها المحتملة على السوق العقاري والمستأجرين.
📌 نبذة مختصرة: ينص القانون الحالي (164 لسنة 2025) على فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، مع زيادة سنوية 15%. وتُجرى الآن مناقشات برلمانية لتعديل بنوده وإلغاء مواد مثيرة للجدل.
⚖️ ما الذي تغير في قانون الإيجار القديم؟
شهد العامان 2025 و2026 تطورات تشريعية متسارعة في ملف الإيجار القديم، كان أبرزها إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025، ثم عودته إلى البرلمان لمناقشة تعديلاته. وفيما يلي أبرز ملامح القانون الحالي والتعديلات المطروحة:
🗣️ موقف النواب والمقترحات المطروحة
انقسمت الآراء داخل البرلمان حول مصير القانون، حيث يرى فريق من النواب ضرورة إعادة النظر في بنوده لحماية المستأجرين، بينما يتمسك فريق آخر بأهمية تطبيق القانون لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
موقف النائب عاطف مغاوري
قدم طلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي للقانون، ووصف القانون بأنه يضع المستأجرين أمام “مصير مجهول”. ويهدف إلى إلغاء المادة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، وإعادة احتساب القيمة الإيجارية.
موقف النائب مصطفى بكري
يرى أن القانون يحتوي على “ثغرات خطيرة” تعيق تطوير العمران في المدن الكبرى، ويؤكد أن الوحدات السكنية المؤجرة بأسعار منخفضة تحد من قدرة الملاك على الاستثمار. ويدعو إلى قانون “واقعي ومتوازن” يحفظ حقوق الجميع.
السكن البديل
أثارت منصة “البديل” جدلاً واسعًا، حيث عزا المستأجرون عن التسجيل، مما دفع الحكومة إلى مد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026. كما طالب نواب بتوفير السكن البديل في المحافظة نفسها.
🏆 3 نتائج حصرية من ملف الإيجار القديم في 2026
زيادة الإيجار في سبتمبر 2026
تبدأ الزيادة السنوية البالغة 15% اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر 2026，وهي زيادة تُحتسب على آخر قيمة إيجارية سددها المستأجر، وليس على القيمة القديمة. وتشمل هذه الزيادة جميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
مقترح إلغاء 3 مواد من القانون
يتضمن مشروع التعديل الجديد إلغاء 3 مواد من القانون الحالي، بالإضافة إلى إعادة احتساب القيمة الإيجارية وحصر حالات الإخلاء، بهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق.
عودة القانون للبرلمان بعد 6 أشهر
عاد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان بعد ستة أشهر فقط من تطبيقه، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الجدل الذي أثاره القانون، وما نتج عنه من مشكلات واشتباكات بين الملاك والمستأجرين، خاصة في المناطق التي شهدت مضاعفة قيمة الإيجار.
❓ الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجار القديم
✅ هل سينتهي عقد الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟
وفقًا للقانون الحالي (164 لسنة 2025)، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وعقود غير السكني بعد 5 سنوات. لكن ثمة مقترحات برلمانية لتعديل هذه المدة، منها ما يقترح إنهاء العقد بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد.
✅ كم تبلغ الزيادة السنوية في الإيجار القديم؟
تبلغ الزيادة السنوية 15% من القيمة الإيجارية الحالية، وتُطبق اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر 2026. وتُحتسب الزيادة على آخر قيمة إيجارية سددها المستأجر، وليس على القيمة القديمة.
✅ ما هو مصير المستأجرين غير القادرين على السداد؟
أقرت الحكومة منصة “البديل” لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مع مد مهلة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026. كما طالب نواب بتوفير السكن البديل في المحافظة نفسها، مع خيارات متعددة تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمويل العقاري.
✅ هل هناك تعديلات جديدة قيد المناقشة؟
نعم، يُعد البرلمان حاليًا تعديلات جوهرية على القانون، من بينها إلغاء 3 مواد، وإعادة احتساب القيمة الإيجارية، وتعديل شروط الإخلاء. وتأتي هذه التعديلات استجابة للانتقادات الواسعة التي طالت القانون منذ تطبيقه.
🏛️ قانون الإيجار القديم: بين الحل النهائي والجدل المتجدد
يبقى ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات تشابكًا في المشهد التشريعي المصري، حيث تتداخل فيه المصالح المتضاربة بين الملاك والمستأجرين، وتتشابك فيه الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ومع عودة القانون إلى طاولات البرلمان، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح التعديلات الجديدة في كتابة الفصل الأخير من هذه الأزمة، أم أن الجدل سيتجدد مع كل جلسة برلمانية؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
